عقدت مؤسسة شروق وبالشراكة مع مؤسسة أرض الإنسان السويسرية لقاءا سياساتي حول واقع بدائل الاحتجاز لدى الأطفال الأحداث الذين هم في خلاف مع القانون في المجتمع الفلسطيني ، و ضم هذا اللقاء نخبة من من المؤسسات الحكومية والغير حكومية ، وقد ابتدأ اللقاء بكلمات ترحيبية وتعريفية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسيف وأرض الإنسان بالإضافة إلى مؤسسة شروق.
وبعدها قدم جلال حمدان منسق مشروع العدالة للأطفال ملخصاً عن نتائج برنامج العدالة للأطفال الذي تنفذه مؤسسة شروق ومنضمة أرض الإنسان في فلسطين بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وقدم في هذا اللقاء عرض مسرحي مسجل يحاكي واقع الأطفال الأحداث في المجتمع الفلسطيني وقد قامت مؤسسة شروق ومنظمة أرض الإنسان على اخراجه وإنتاجه.
بعد ذلك قدمت ياسمين رفعت المنسق القطري لمنضمة أرض الإنسان / مكتب فلسطين ورقة حول رؤية وتجربة مؤسسة أرض الإنسان حول تطبيق آليات بدائل الاحتجاز في المجتمع الفلسطيني.تبعها عرض ومضة تلفزيونية من انتاج مؤسسة شروق ومؤسسة أرض الإنسان ، وهدفت هذه الومضة لتسليط الضوء حول المادة 36 من القانون الفلسطيني لحماية الأحداث ولتفعيل هذه المادة على أرض الواقع.
وقدم يعقوب صلاح الدين مدير دائرة حماية الأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية ورقة حول تجربة مرشدي حماية الطفولة ، انجازات وتحديات وفرص ، تبعه ورقة للنيابة العامة قدمها الأستاذ مجدي قريع وكيل نيابة الأحداث في محافظة بيت لحم وقد وضح فيها دور النيابة العامة في التعاطي مع قضايا الأحداث وأهمية الشراكة الفاعلة لجميع الجهات العاملة في مجال عدالة الأحداث.
وقدمت مجدولين طه من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ورقة حول العناية اللاحقة والتدخلات النفسية والاجتماعية للأطفال في خلاف مع القانون ، وبعدها تم فتح باب النقاش والتوصيات الذي أدارته حنان قعود مديرة برنامج قضاء الاحداث / مؤسسة أرض الإنسان. وقد خرج هذا اللقاء بجملة من التوصيات أهمها، ضرورة إنشاء دور رعاية خاصة للأطفال الذين في خلاف مع القانون، وتشكيل قاعدة بيانات على مستوى الوطن لتوثق وترصد حالات الأحداث ، كذلك زيادة عدد العاملين في مجال عدالة الأحداث وخاصة مرشدي حماية الطفولة مراعين بذلك التعداد السكاني لكل محافظة.
